قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1۸/4/1۳8۷

متن کامل قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1۸/4/1۳8۷

مبحث اول: مقررات عمومي
ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره ۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
ماده۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
۳ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (۰۰۰/۳۰) ريال و در امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تامين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي
ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده۲۷ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.
ماده۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و
مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع راي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.
ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده۳۹ـ هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.
ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده۴۵ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهدشد.
ماده۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده۵۰ ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

لايحه « حمايت خانواده»

باسمه تعالي

شماره 68357/36780
تاريخ1/5/1386
جناب آقاي دکتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه « حمايت خانواده» که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده است ، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.


محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور


با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسي؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:

لايحه حمايت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده 1- در اجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي و جرايم موضوع اين قانون، قوه قضاييه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه ها ي قضايي شهرستان، به تعداد کافي شعب دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش به تناسب امکانات و به تشخيص رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

تبصره 1- از زمان اجراء اين قانون، در حوزه قضايي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه حقوقي عمومي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند.

تبصره 2- در حوزه قضايي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد .

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.
ماده 3- رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشد.

ماده 4- امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود:
1- نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن ؛
4- نفقه اقارب ، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت؛
5- جهيزيه؛
6- حضانت و ملاقات طفل؛
7- نسب؛
8- نشوز و تمکين زوجين؛
9- وليت قهري ، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران؛
10- رشد، حجر و رفع آن؛
11- شروط ضمن عقد نکاح؛
12- سرپرستي کودکان بي سرپرست؛
14- اهداء جنين

ماده 5– دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد.

ماده 6- دادگاه هريک از طرفين را که فاقد تمکن مالي تشخيص دهد، از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد.. همچنين در صورت نياز با الزام قانوني به داشتن وکيل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالي يا راساً، دادگاه براي وي اقدام به تعيين وکيل معاضدتي مي نمايد چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور راي، محکوم عليه را به پرداخت هزينه هاي مذکورو حق الوکاله وکيل معاضدتي محکوم مي کند، مگر اينکه قبلا در اين پرونده عدم تمکن مالي وي احراز شده باشد.

ماده 7- مادر يا هر شخصي که حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که قيمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.

ماده 8- دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوي، به درخواست يکي از طرفين در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامين دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور بدون نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوي ننمايد کان لم يکن گرديده و از آن رفع اثر مي شود، مگر آن که دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.

ماده 9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون به عمل مي آيد .

ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده مي تواند از طريق پست، نمابر،پيامهاي تلفني، پست الکترونيکي و يا هر طريق ديگري که دادگاه مناسب با کيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 11- دادگاه مي تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسي را به درخواست زوجين با يکي ازآنان، حداکثر براي دو بار به تاخير بيندازد.

ماده 12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعي و تا بيش از شروع اجراء آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است در خواست تامين محکوم به را بنمايد.

ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد ، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوي نمايد.

ماده 14- هر گاه از سوي زوجين ، امور دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد. دادگاهي که دادخواست يا شکايت مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي اقامه شده از سوي زوجه را دارد ،به تمامي دعاوي رسيدگي مي نمايد .

ماده 15- هرگاه يکي از زوجين طرف دعوا مقيم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجين مقيم خارج ازکشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسيدگي مي باشد و هر گاه هيچ يک در ايران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت، مگر آن که زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگري توافق نمايند.

ماده 16- رئيس قوه قضاييه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات اين شعب ماموريت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند احکام اين شعب که در خارج از کشور صادرمي شود مانند احکام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا درمي آيد.

تبصره- هر گاه به دليل عدم تشکيل شعب مذکور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از کشور دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خود مطرح نمايند در صورتي احکام اين مراجع يا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد که دادگاه صلاحيتدار ايراني احکام مزبور را بررسي نموده و حکم تنفيذي صادر نمايد.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده 17- به منظور تحکيم مباني خانواده و جلو گيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کنار دادگاه هاي خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ايجاد نمايد.

ماده 18- در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.

ماده 19- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعي در ايجاد سازش مينمايد. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسي خود را به طور کتبي و مستدل به دادگاه اعلام مي نمايد.
تبصره- درصورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي نمايد .

ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنکه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضايي تشخيص دهد.

ماده 21- اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناساني در رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز بايد از انوان متاهل واجد شرايط باشند. ساير شرايط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش،آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشکيلات،شيوه انجام وظايف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نيز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئين نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

تبصره 1- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفين و ترجيحاً از خويشاوندان آنان برگزار مي شود.
تبصره 2- کليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد. در صورت مراجعه طرفين شوراهاي يادشده با حضور کارشناس مربوط تشکيل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتي که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده22- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است.

تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي که به تصويب وزير دادگستري مي رسد.

ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را که بايد طرفين بيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و بيماريهاي واگير خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پيش از ثبت نکاح ، گواهي صادره از سوي پزشکان و مراکزي که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي واجد صلاحيت ، اعلام مي نمايد ، مبني بر نداشتن اعتياد به مواد مخدر و بيماريهاي موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني نمايند.

ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.

ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده 26- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمي صرفاً پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز مي باشد.

ماده 27- در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي نمايد. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايد.

ماده 28- در صورتي که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق تقديم دادگاه مي شود.

ماده 29- در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع نمايد. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلاً رد مي نمايد.

ماده 30- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ، يک نفر از اقارب خود را که حداقل سي سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسايل شرعي، خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.

تبصره 1- افرادي که متاهل بوده اند ولي همسرشان فوت نموده است نيز مي توانند به عنوان داور پذيرفته شوند.

تبصره 2- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظايف و تعداد جلسات آنها مطابق آئين نامه اي خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده31- در صورتي که در بين اقارب ، فرد واجد شرايط نموده يا دسترسي به آنها مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف نمايند. هر يک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند و درصورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه به در خواست هر يک از طرفين و يا راساً از ميان اعضاء واجد شرايط داوري مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعيين داور مي نمايند.

ماده 32- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق يا گواهي عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکليف جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتيب حضانت و نگهداري اطفال وهزينه آن و نحوه پرداخت را مشخص مي کند. همچنين با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و ساير بستگان تعيين مي نمايد. ثبت طلاق موکول به تاديه حقوق مذکور مي باشد، مگر با رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي براعسار زوج يا تقسيط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق جهت دريافت اين حقوق از طريق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نمايد.
تبصره: گواهي پزشک ذي صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين، بايد تسليم شود مگر آن که زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 33- مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر طلاق، سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي يا قطعي شدن راي مي باشد. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود و يا طرفي که آن را به دفتر طلاق تسليم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه ننمايد، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره1- چنانچه راي دادگاه قابل فرجام خواهي باشد، مهلت مذکور در صدر اين ماده از تاريخ ابلاغ راي مرحله فرجام يا انقضاء مهلت فرجام خواهي محاسبه مي شود.

تبصره 2- گواهي قطعي و قابل اجرا بودن راي از سوي دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه مي شود.

تبصره 3- رسيدگي به فرجام خواهي از آراء طلاق نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد.

تبصره4- هر گاه پس از قطعي شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گرديده و ازدواج کرده باشد ديگر نمي توان حکم به فسخ راي که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.

ماده ۳4- گواهي صادر از مراکز مشاوره خانواده مبني بر طلاق توافقي نيز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفين اجراء مي گردد.

ماده 35- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم نمايد، در صورتي که زوجه ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي ، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و در صورت اعلام عذر، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد در موارد غيبت زوجه ، مراتب به وسيله دفتر خانه به اطلاع وي مي رسد.

ماده 3۶- هر گاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي يا امتناع وي از اجراء صيغه طلاق، صيغه طلاق جاري و ثبت شده و به زوج ابلاغ مي گردد و در صورت اعلام عذر ، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد.

تبصره- فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد.

ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.

تبصره – فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجرا صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد.

ماده 38- در طلاق رجعي ، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده مي باشد، مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميلي به امضاي سر دفتر، زوجين يا نماينده آنان و دو شاهد طلاق مي رسد . در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداري اطفال

ماده 39- هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وي باشد يا درصورتي که مسئوول حضانت از انجام تکاليف مقرر براي حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت يا اشخاص ذي حق شود مي تواند هر تصميمي که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي و نظاير آن مقرر نمايد.

ماده 40- طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي که حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از کشور فرستاد مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذي نفع، جهت تضمين بازگرداندن طفل، تامين مناسبي اخذ مي نمايد.

ماده 41- در صورتي که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال، در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آينده را تعيين مي کند.

تبصره- در مورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي مستمراً از محکوم عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است وعمليات اجرايي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر شده است ادامه مي يابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزينه نگهداري اطفال و پرداخت تمامي ديون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کيفري

ماده 44- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم، طلاق، فسخ و رجوع نمايد، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بيست ميليون تا يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميتهاي اجتماعي متناسب محکوم مي شود.

ماده 45- هر پزشکي که بر خلاف واقع ، گواهي موضوع ماده 24 اين قانون را صادر نمايد از يک تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم مي شود.

ماده 46- هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.

ماده 47- هر سر دفتري که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي يا گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر يک از موجبات انحلال نکاح نمايد، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتري محکوم مي شود.

ماده 48- کسي که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

ماده 49- هر کس که زوجيت را انکار نمايد و ثابت شود که اين انکار بي اساس بوده است يا بر خلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با ديگري شود، به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا ده ميليون تا چهل ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين حکم در مورد قائم مقام قانوني آنان که با علم به زوجيت ، آن را انکار نمايد يا با علم به عدم زوجيت، ادعاي زوجيت را مطرح نمايد، نيز جاري مي شود.

ماده 50- هر گاه مردي با دختري که به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت ديه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محکوم مي شود.

ماده 51- ميزان جزاهاي نقدي موضوع اين قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، هر سه سال يک بار حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.

ماده 52- آيين نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تائيد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 53- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شود:
1- قانون راجع به ازدواج،مصوب 23/5/1310
2- قانون راجع به انکار زوجيت، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317
4- قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376
10- قانون مجازات اسلامي مواد( 645)و(646) مصوب 2/3/1375

‌قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي

‌قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي‌مصوب ۱۳۵۱

‌ماده 1 - هركس ضمن تعقيب جزايي به تأديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به‌دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد. در‌صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي‌شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون‌براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و به هر حال حداكثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي و ضرر و زيان از پنج سال تجاوز نمي‌كند.
‌تبصره 1 - در هر مورد كه مباشر و شريك يا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزاي نقدي باشند هر يك به تناسب مسئوليت خود به سهمي از‌مبلغ كل جزاي نقدي محكوم مي‌شود و نسبت به پرداخت مابقي مسئوليت تضامني دارد.
‌تبصره 2 - در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه مباشر و شريك و معاون جرم را به تناسب مسئوليت هر يك به پرداخت ضرر و زيان محكوم‌مي‌نمايد ليكن محكوم عليهم نسبت به پرداخت كل ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند. در صورت صغير بودن و همچنين در موارد فوت يا جنون يا‌عفو يا تعليق اجراي مجازات نقدي مباشر يا بعض از شركاء يا معاونين جرم سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسر مي‌شود و سايرين متضامناً مسئول‌پرداخت بقيه جزاي نقدي خواهد بود. در مورد اجراي بازداشت موضوع اين ماده هر يك از محكوم عليهم فقط به ازاء سهم خود از جزاي نقدي يا ضرر و‌زيان بازداشت مي‌شوند.
‌تبصره 3 - در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را‌بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادركننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي‌شود ولي حق مدعي خصوصي محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد مي‌تواند نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايد. حكم دادگاه بر قبول يا رد اعسار قطعي است.
‌تبصره 4 - احكام ضرر و زياني كه به استناد احكام جزايي از دادگاه حقوق صادر مي‌شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
‌ماده 2 - وزارت دادگستري مي‌تواند محكوم به جزاي نقدي را كه سابقه تكرار جرم نداشته باشد در صورتي كه مالي از او به دست نيايد به‌درخواست دادستان مجري حكم و با توجه به وضع اخلاقي و رفتار محكوم عليه و رعايت شرايطي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد از تمام يا قسمتي‌از توقيف ما به ازاء جزاي نقدي معاف دارد.
‌آيين‌نامه مربوط از طرف وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
‌ماده 3 - جز در موارد مذكور در مواد 1 و 2 در هر مورد ديگري كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين مستند به حكم يا سند لازم‌الاجراء‌تجويز شده مديون به نسبت هر پانصد ريال يك روز بازداشت مي‌شود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت به‌مجموع بدهي‌هاي خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقي و آزاد خواهد شد ولي هر موقع مالي از مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاي طلب‌خود را از آن خواهند داشت.
‌تبصره - در مورد اين ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزينه بازداشت يا به تقاضاي مدعي خصوصي يا دائن محكوم عليه يا مديون آزاد‌شود بازداشت مجدد وي فقط براي يك بار مجاز است.
‌ماده 4 - در مورد ديون و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي حقوقي و جزايي هركس به قصد فرار از تأديه دين يا‌محكوم به مال خود را به ضرر ديان به وراث صغير خود انتقال دهد. به نحوي كه بقيه اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد در صورت وجود مال‌در ملكيت انتقال گيرنده از عين مال و در غير اين صورت معادل قيمت آن از اموال انتقال گيرنده بابت دين استيفاء خواهد شد و اگر مالي از آنان به دست‌نيايد مقررات قانوني راجع به اجراي احكام و اسناد درباره محكوم عليه يا مديون اجرا مي‌گردد و همين حكم جاري است در مورد انتقال به اشخاص‌ديگري كه خود يا اولياء قانوني آنان عالم به قصد مديون يا محكوم عليه باشند.
‌در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخيص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأديه دين يا محكوم به صورت گرفته‌حكم به استيفاء دين يا محكوم به از عين مال يا معادل بهاي آن از اموال انتقال گيرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداري‌محسوب خواهد شد.
‌ماده 5 - مقررات اين قانون در مورد كليه ديون و محكوميت‌هاي مالي جزايي و حقوقي كه در حال اجراء است نيز اعمال خواهد شد.
‌ماده 6 - ماده 1 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و كليه مواد و مقررات قانوني در باب اجراي احكام و اسناد‌لازم‌الاجراء در قسمتي كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است.
‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.22، در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
ماده 2 - در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آن كه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده 4 - دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
3 - وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصا هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشي نيز جز زيان محسوب خواهد شد. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مي نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تامين كه بايد گرفته شود با دادگاه است . در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت .
ماده 7 - كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد.
ماده 8 - كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.
ماده 9 - دختري كه در اثر حيله يا تهديد و يا سو استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده 10 - كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي شود.
ماده 15 - كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است .
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب قانون اجازه اجرا لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند.
ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است .
ماده 3 - (اصلاحي 1381) در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه ( دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ومقررات مندرج در اين قانون بشرح ذيل مي باشد:
الف - دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار ، بازرس و تشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزه قضائي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد.
ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .
ج - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب را فورا" به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا" اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان .
2 - شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصا" ناظر وقوع آن باشد.
ه - دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده ،مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود.
و - تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد. در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف واختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد.
در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد ساير جرايم ، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.
ز - كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بين دادستان داديار، نظردادستان متبع خواهدبود
ح - بازپرس راسا" و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين و تبديل تامين را صارد نمايد. در صورتي كه بازپرس راسا" قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر حال متهم مي تواند درهر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين ، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل مي آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر يا هر دو ماه اعمال مي شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
ي - درخواست دادستان و بازپرس با بايد ضابطين ، مقامات رسمي و ادارات فورا" اجرا نمايند. بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات ، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف ازمقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.
ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت ، بازرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد. در صورتي كه به عقيده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا" جرمي واقع نشده ويادلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم ، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل موثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد.
دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا" آزاد مي شود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد ( يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي وانقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود.
م - در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 - نام و نام خانوادگي ، نام پدر، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است يا نه ، مجرد است يا متاهل .
2 - نوع قرارتامين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد.
3 - نوع اتهام .
4 - دلايل اتهام .
5 - مواد قانوني مورد استناد.
6 - سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
7 - تاريخ و محل وقوع جرم .
ن - قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي .
2 - اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت ، بازداشت موقت ،تشديدتامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم .
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان .
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات ومانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فورا" اجرا مي شود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب كرد ، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس ، رسيدگي و قرار متقضي صادر مي نمايد. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.

تبصره 1 - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ .
تبصره 2 - (اصلاحي 1381) رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود.
تبصره 3 - (اصلاحي 1381) پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ( 1000000 ) ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيما" در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 - جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما" در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد راسا" نسبت به انجام آن اقدام كند.
تبصره 5 - با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار ، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.
تبصره 6 - در حوزه قضائي بخشها ، رئيس يادادرس علي البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است ، به جاي جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور راي خواهد نمود.

ماده 4 -(اصلاحي 1381) هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. دادگاههاي حقوقي صرفا" به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.
تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است .
در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يابه شعبه حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود.
تبصره - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.
رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان ومشاوران روساي سه قوه ، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضائي ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشدبه استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضائي است .

ماده 5 - به تعداد مورد نياز دادگاه هاي انقلاب ، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي نمايد:
1 - كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .
2 - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .
3 - توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4 - جاسوسي به نفع اجانب .
5 - كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي .
ماده 6 - طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
ماده 7 - احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است .
ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي وانقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات واعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد وشصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند وتصميم قضائي را اتخاذ نمايند.  (اصلاحي 1381)

ماده 9 - قرارها و احكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است . تخلف از اين امر و انشا راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.
ماده 10 - هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علي البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود.
تبصره - ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هر واحد، طريقه انتخاب و شرايط آن ، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر يك از اعضاي آن و نحوه اقدامات و تصميم گيريها به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 11 - رييس شعبه اول دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي ، رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.  (اصلاحي 1381)
ماده 12 - در شهرستان ، رئيس دادگستري رئيس حوزه قضائي ورئيس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان ، رئيس كل دادگاههای تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستري های حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت . همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسرا و دادگاههاي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد . (اصلاحي 1381)
ماده 13 - (اصلاحي و الحاقي 1381) براي تامين كار قضائي دادسراها، رئيس قوه قضائيه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان عل البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي از دادگاهها را كه با تاسيس دادسرا غير لازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد وحتي الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاها انجام خواهد شد.
تبصره 1 - گروه شغلي ( دادستانها ) برابر گروه شغلي ( رئيس دادگستري شهرستان ) و گروه شغلي ( دادستان تهران ) برابر گروه شغلي ( رئيس كل دادگستري استان تهران ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلي ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلي ( رئيس شعبه دادگاه عمومي ) و گروه شغلي ( داديار ) برابر گروه شغلي ( دادرس علي البدل دادگاه ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلي ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلي ( رئيس شعبه دادگاه عمومي ) و گروه شغلي ( داديار ) برابر گروه شغلي ( دادرس علي البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - به جز موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، رئيس كل دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضائي ، رئيس دادگاه تجديدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئيس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار قضائي داشته باشند.
ماده 14 -  (اصلاحي و الحاقي 1381)
الف - دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات بوسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آئين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي راي با قاضي دادگاه است .
ب - دادگاههاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضائي زن كه داراي پايه قضائي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج - دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد وانشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است .
تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده ياانجام اقدامي ار لازم بداند، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادراي مربوط درخوسات كند.
تبصره 2 - هر گاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطا نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 - دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستندكه از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود و در غياب رئس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايند.  (اصلاحي 1381)
ماده 16 - ترتيب رسيدگي در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاه ها خواهد بود.
ماده 17 - قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشا راي مي باشد.
 

ماده18ـ (اصلاحی 1385) آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

        تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.

        تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

        تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.

پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

        تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

        تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

آئیننامه اجرائی این ماده

ماده 19 - بموجب ماده  529  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني ) لغو شد.
ماده 20 -  به منظور تجديد نظر در آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيله رييس يا عضو مستشار انشا مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائا" در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور ( دادگاه كيفري استان ) ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد از پنج نفر ( رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر ( رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) تشكيل مي شود. تشكيلات ، ترتيب رسيدگي ، كيفيت محاكمه وصدور راي اين دادگاه تا تصويب قانون آئين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.
تبصره 2 - در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي ازدادگاه تجديدنظر بعنوان ( دادگاه كيفري استان ) براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي يابد. تعداد شعب يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي ازدادياران به تعيين دادستان ، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي ومتهم ، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود.
تبصره 3 - براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي ، رئيس قوه قضائيه مي تواند موقتا" امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران ان حوزه ، وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت . دادگاه كيفري استان با حظور رئيس وتمامي مستشاران رسميت مي يابد.
تبصره 4 - دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي يا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است . اين راي ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد. ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است .
تبصره 5 - اشخاص ذيل مي توانند از راي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر نمايند:
الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني وي .
ب - دادستان
ج - مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر وزيان .
تبصره 6 - اجراي احكام كيفري ( دادگاه كيفري استان ) توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 7 - در شهرستان مركز استان ، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رئيس هر حوزه قضائي ، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است .  (اصلاحي و الحاقي 1381)
ماده 21 - مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب ، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان قرار دارند. آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء دادگاههاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است . (اصلاحي سال 81)
ماده 22 - رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزائي وانقلاب وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي باحضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به عمل مي آيد و در مورد آراء حقوقي وفق قانون آئين دادرسي مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ ومتهم تبرئه مي گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان باشد فورا" آزاد مي شود.
تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تائيد حكم بدوي مستدلا"" مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هرچند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرد باشد.
تبصره 3 - در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.
تبصره 4 - اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را تاييد مي نمايد و تذكر لازم را به دادگاه بدوي خواهد داد. (اصلاحي 1381)

ماده 23 - بموجب ماده  529  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني ) لغو شد.
ماده 24 - مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي نمايد:
الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حكم نمايد.
ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواند راي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر دارد تقاضاي تجديد نظر نمايد پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد، هر گاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه
مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است
تبصره - قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 - جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است : 1 - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود
يا فقدان شرايط قانوني شهادت ، در شهود.
2 - ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
3 - ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي .
4 - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات .
تبصره - اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
ماده 26 - در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر را دارند:
1 - در مورد احكام حقوقي .
هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصي ، انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر مي شود.
2 - در مورد احكام كيفري :
الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني او.
ب - شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.

ج - دادستان از حكم برائت يا محكوميت غير قانوني متهم . (الحاقي 1381)

3 - در مورد قرارها:
هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان .
ماده 27 - مهلت درخواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي باشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد.
ماده 28 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف شده است تسليم نمايد.
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد.
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده راي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد.
تبصره 1 - دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد.
تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجديد نظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظر خواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است ، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضي تجديد نظر در آرا كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آرا حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات
آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 29 - متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.
ماده 30 - در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ماده 31 - بموجب ماده  529  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني ) لغو شد.
ماده 32 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانونا مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است .
ماده 33 - در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي شود.
تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 34 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه هاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد.
ماده 35 - دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضا دفتري دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام كند و اجازه مذكور صرفا براي تشكيلات مربوط به دادگاه هاي عمومي است .
ماده 36 - دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه هاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد.
ماده 37 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 38 - دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجيهزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تامين نمايد.
ماه 39 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، مواد ( 235 ) و ( 268 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد ( 326 ) ، ( 411 ) و ( 412 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي گردد. همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي شود.
 

قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/4/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوری

اصلاحات بموجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1381 درج گردیده است.

‌قانون افراز و فروش املاك مشاع

‌ماده اول - افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا‌را افراز مي‌نمايد.
‌تبصره - نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
‌
ماده دوم - تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ‌ابلاغ تصميم مورد اعتراض مي‌باشد.‌دادگاه شهرستان به دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است.

‌ماده سوم - هزينه تفكيك مقرر در ماده 150 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز به وسيله واحد ثبتي دريافت‌خواهد شد.

‌ماده چهارم - ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.

‌ماده پنجم - ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلي‌مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد.

‌ماده ششم - پرونده‌هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاه‌ها مطرح مي‌باشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌گيرد ولي اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه يازدهم دي ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي

قانون صدور چك مصوب سال 1382

ماده 1- انواع چك عبارتست از :

1ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارندة آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

2ـ چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بابك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد ميشود.

3 ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود.

4ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد.

ماده 2ـ چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارندة چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.

دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.

تبصره : دارنده چك ميتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.

ماده 3: صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مكرر: چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده 4: هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت

يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده 5: در صورتيكه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مينمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 6: بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام‌خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده 7: هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (10,000,000)ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (10,000,000) ريال تا پنجاه ميليون (50,000,000)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50,000,000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره : اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نميباشد.

ماده 8: چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شود و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 9: در صورتيكه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.

در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.

ماده 10: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

ماده 11: جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.

منظور ار دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.

كسي كه چك پس از بازكشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.

در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بيمحل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

تبصره : هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.

ماده 12: هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند،‌يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطاليه رسيدگي و حكم صادر كند.

هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اين كه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره : ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ـ مصوب ۳/۱۰/1376مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود.

ماده 13: در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.

الف ـ در صورتيكه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

هـ ـ در صورتيكه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

ماده 14: صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده ميتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مينمايد.

دارنده چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1: ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).

در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر ميشود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره 2: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت ميكند.

تبصره 3: پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15: دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16: رسيدگي بته كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوق مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 17: وجود چك در دست صادر كننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده 18: مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امر كيفري) ـ مصوب ۲۸/۶/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مينمايد.

ماده 19 : در صورتيكه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود. به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است، كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود

ماده 20: مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكانن به قوت خود باقي است.

ماده 21: بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاص را كه بيش از يك بار چك بيمحل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بته نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.

تبصره 1: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.

تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت ميرسد.

ماده 22: در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده 23: قانون چك مصوب خرداد 1344 نسخ ميشود.

ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب۶/۵/۱۳۸۲،

ماده 8: كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.

قانون تملك آپارتمانها

ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است :

مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .

ماده 2- قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و بكليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق ميگيرد - بطور كلي قسمتهائي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمتهاي مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ت‌ييد نباشد .

ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمتهاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود .

ماده 4- (اصلاحي 75) حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زير بنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است .

تبصره1- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي كنند .

تبصره2- در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربنايي اختصاصي ساختمان مي باشند هزينه هاي مشترك بر اساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان ميرسد حسب زير بناي اختصاصي هر واحد محاسبه ميشود .

تبصره3- چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد كه بنا از يك يا چند واحد مسكوني امكان دسترسي به آن باشد هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده كننده يا استفاده كنندگان است .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(سال 75 اصلاح شده است )

‌ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هريك از مالكين قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان بجز آنچه كه به موجب اين قانون استثناء شده باشد يا اينكه قرارداد مالكين ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زير بنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است .

تبصره1- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي كنند .

تبصره2- در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربنايي اختصاصي ساختمان ميباشند هزينه هاي مشترك بر اساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان ميرسد حسب زير بناي اختصاصي هر واحد محاسبه ميشود .

تبصره3- چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد كه بنا از يك يا چند واحد مسكوني امكان دسترسي به آن باشد هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده كننده يا استفاده كنندگان است .

ماده 5- انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط بكارهاي ساختماني ممنوعند.

ماده 6- چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط باداره و امور مربوط بقسمت هاي مشترك باكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالك باشند.

تبصره- نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوت نامه‌ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشد .

ماده 7- هر گاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند راي اكثريت بقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد.

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوطه بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئين نامه اين قانون تعيين خواهد شد .

ماده 9- هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصي خود مفيد ميداند انجام دهد هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در، يا سر در ، يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد بدهند .

ماده10- هر كس آپارتماني را خريداري مي نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا" سهيم مي گردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق بغيير باشد كه در اينصورت بايد اجور آنرا بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاي مشترك و بطور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان با ت‌سيسات آن اقتضاء دارد يكجا انجام شود نيز بايد بتناسب حصه هر مالك به ترتيبي كه در آئين نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آنست صرفنظر نمايد.

ماده10- مكرر- (الحاقي 2/11/1351 و اصلاحي 17/3/1359) در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه ميشود. هر گاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيئت مديران ميتوانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ - تهويه مطبوع - آب گرم- برق - گاز و غيره به او خودداري كنند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضاي مدير يا هيئت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد . عمليات اجرائي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيئت مديران موظف ميباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فورا" اقدام نمايند .

تبصره1- (الحاقي سال 75) در صورتيكه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد مدير يا مديران مجموعه مي توانند به مراجع قضايي شكايت كنند دادگاهها موظف اند اينگونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافتي خدمات دولتي كه به مجموع ارائه ميشود محروم كند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايد . استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه هاي معوق واحد مربوط و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود :

تبصره2- (الحاقي 2/11/1351 و اصلاحي 17/3/1359) رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيئت مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده از هزينه هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.

تبصره3- (الحاقي 2/11/1351 و اصلاحي 17/3/1359) نظر مدير يا هيئت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت بدون رعايت تشريفات آئين دادرس مدني به موضوع رسيدگي و راي ميدهد . اين راي قطعي است . در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور راي خواهد داد .

تبصره4- (الحاقي 9/4/1358 و اصلاحي 17/3/1359 ) در صورتيكه مالك يا استفاده كننده مجددا" و مكررا" در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختي ها مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جريمه ميباشد.

ماده11- دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه هاي اجرائي آنرا تهيه و بعد از تصويب هيا‌ت وزيران بمورد اجراء بگذارد. دولت م‌مور اجراي اين قانون است .

ماده12- (الحاقي) 75 دفاتر اسناد رسمي موظف مي باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به ت‌ييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايد .

ماده13- (الحاقي) در صورتيكه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمت هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند مي توانند بر اساس حكم دادگاه با ت‌مين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري ميورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از مالكان از بنا و هزينه هاي انجام شده سهم مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده از اموال آنها از جمله همان واحد استيفاء كند . در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هي‌ت مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد .

تبصره1- مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان ميتوانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند . همچنين در صورت تصويب اكثريت مالكان قسمت هاي اختصاصي مالكان مي توانند جهت انجام امور موضوع اين ماده شركت تعاوني تشكيل داده و با استفاده از مزاياي مربوط به شركتهاي تعاوني اقدام كنند.

تبصره2- چنانچه مالك خودداري كننده از همكاري اقدام به تخليه واحد متعلق به خود بمنظور تجديد ساختمان بنا نكند حذف درخواست مدير يا مديران مجموعه رئيس دادگستري و يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز ت‌مين مسكن مناسب براي وي توسط ساير مالكان دستور تخليه آپارتمان ياد شده را صادر خواهد كرد .

ماده14- (الحاقي) مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند. سهم هر يك از مالكان به تناسب سطح زير بناي اختصاصي آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه گر پرداخت خواهد شد در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي مدير يا مديران مسئول جبران خسارت وارده مي باشند .

ماده15- (الحاقي) ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست .