بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص منع اعدام افراد زير ۱۸ سال تمام
مساله اعدام افراد زير ۱۸ سال يكي از بحثهاي چالشي موجود در حقوق ايران است كه بازتابي بين المللي نيز داشته و اتهام نقض حقوق بشر را نيز مدتهاست كه در اين زمينه متوجه دستگاه قضايي ايران نموده است.
پيوستن ايران در سال ۱۳۷۳ به كنوانسيون حقوق كودك و متعاقباً لازم الاجراء شدن مفاد اين كنوانسيون در حقوق ايران را شايد بتوان نقطه عطف وقوع اين چالش در حقوق ايران محسوب نمود.
ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك، كودك را هر فرد انساني زير ۱۸ سال تعريف كرده ليكن همين كنوانسيون به كشورهاي عضو اجازه مي دهد تا نسبت به مفاد اين كنوانسيون حق تحفّظ قائل شده و در مواردي كه مفاد كنوانسيون با قوانين داخلي آنان در تعارض است كشورهاي عضو مجاز به عدم رعايت آن موارد خواهند بود كه بر همين منوال در حقوق ايران ملاك سن مسووليت كيفري افراد، سن بلوغ شرعي كه ۹ سال تمام قمري در خصوص دختران و ۱۵ سال تمام قمري در مورد پسران است تعيين گرديده است.
با اين حال بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك اجازه اجراي مجازات اعدام و حبس ابد را در خصوص افراد زير ۱۸ سال به كشورهاي عضو نداده است و شوراي نگهبان نيز در زمان تصويب مفاد اين كنوانسيون نسبت به آن تعرضي نكرده و ماده ۳۷ كنوانسيون از اعتبار قانوني برخوردار گرديده و با عنايت به ماده ۹ قانون مدني كه عهود و معاهدات بين المللي را در حكم قانون داخلي و لازم الاجرا تلقي كرده است، مفاد ماده ۳۷ نيز از زمان تصويب لازم الاجرا تلقي ميگردد.
با اين حال عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك در حقوق ايران به اجرا در نيامده و به ماده اي متروك تبديل گرديده و البته دستگاه قضايي در جهت رعايت ظاهري مفاد اين ماده، اجراي حكم اعدام اشخاص زير ۱۸ سال را منوط به رسيدن آنان به سن ۱۸ سال تمام نموده است كه مع الوصف تامين كننده اهداف مورد نظر كنوانسيون حقوق كودك نيست چرا كه بعنوان مثال اگر دختري ۱۳ ساله مرتكب جرمي گردد كه مجازات آن اعدام است، دستگاه قضايي مي تواند پس از رسيدگي مبادرت به صدور حكم اعدام وي كرده ليكن اجراي آن را منوط به رسيدن طفل به سن ۱۸ سالگي نمايد؛ اين در حالي است كه مناط صدور حكم محكوميت افراد زمان ارتكاب جرم است و نه زمان اجراي مجازات.
بر همين منوال اعتراضات گسترده اي در طول ساليان گذشته به اعدام افرادي كه در قبل از ۱۸ سالگي مرتكب جرم مستوجب اعدام شده بودند و پس از رسيدن به ۱۸ سالگي اعدام مي شدند از ناحيه حقوقدانان و نهادهاي حقوق بشري بعمل آمد كه بر همين مبنا رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه اي دستور منع صدور حكم اعدام اشخاص كه در قبل از ۱۸ سالگي مرتكب جرم مستوجب اعدام شده بودند صادر كرده حسب مفاد اين بخشنامه: ((.مجازات مجرمين زير ۱۸ سال (در مورد جرايم اعدامي) به حبس ابد در مرحله اول و در مرحله دوم به ۱۵ سال زندان كاهش مي يابد.
علاوه بر اين در مواردي كه رفتار مناسب و علائم تغيير مشاهده شود مجرم نوجوان مي تواند با آزادي مشروط مشمول رافت اسلامي شود.\'' هر چند صدور اين بخشنامه را بايد گامي مثبت در جهت ارتقاي سطح حقوق بشر در ايران تلقي يكرد ليكن اين بخشنامه را نمي توان بنا به جهات مذكور در سطور آتي، محقق كننده اهداف كنوانسيون حقوق كودك دانست.
اول آنكه بخشنامه هاي صادره از ناحيه رياست قوه قضائيه، فاقد قدرت اجرايي بوده و قضات را مكلف به تبعيت از آن نمي كند، چرا كه قوه قضائيه صرفاً مرجع مجري قوانين مصوب قوه مقننه است و خود نمي تواند راساً مبادرت به قانونگذاري و اجراي آن نمايد لذا قضات نيز در مقام رسيدگي به پرونده هاي مطروحه صرفاً قوانين مدون و مصوب قوه مقننه را اجرا كرده و حتي مكلفند چنانچه بخشنامه يا آيين نامه اي مطابقت با قانون نداشت از اجراي آن خودداري نمايند.
از طرف ديگر بر فرض كه قضات بخشنامه صادره را در عمل نيز به مرحله اجراء درآورند ليكن مفاد اين بخشنامه را نمي توان مانع از صدور احكام قصاص نفس براي بالغين زير ۱۸ سال سن تمام دانست، چرا كه مفاد بخشنامه صرفاً به مجازات اعدام اشاره دارد نه قصاص نفس. بالاخص اينكه نظر مسوولين قوه قضائيه نيز بر اين مبناست كه قصاص نفس متفاوت از اعدام بوده و حق خصوصي اولياءدم است كه حاكميت و مآلاً قوه قضائيه حق دخالت در آن را ندارد؛ از اين رو بخشنامه حاضر در زمينه اعدام بالغين زير ۱۸ سال از طريق قصاص نفس ساكت است و همچنان بايد منتظر صدور و اجراي احكام قصاص نفس افراد كمتر از ۱۸ سال نيز باشيم.
از اين رو ضروري است چنانچه قوه قضائيه واقعاً اهتمام به منع صدور حكم اعدام افراد كمتر از ۱۸ سال را دارد، با تهيه لايحه اي در اين زمينه و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي نسبت به قانوني كردن اين بخشنامه اقدام لازم را بعمل آورد و الاّ بخشنامه حاضر براي دستگاه قضائي تكليفي ايجاد نكرده و قضات نيز مكلف به تبعيت از قانون مجازات اسلامي كه صدور حكم اعدام و قصاص نفس را به صرف رسيدن افراد به سن بلوغ جنسي در دختران و پسران اجازه داده، خواهند بود.
سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
| سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري |
|
پيوستن ايران در سال ۱۳۷۳ به كنوانسيون حقوق كودك و متعاقباً لازم الاجراء شدن مفاد اين كنوانسيون در حقوق ايران را شايد بتوان نقطه عطف وقوع اين چالش در حقوق ايران محسوب نمود.
ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك، كودك را هر فرد انساني زير ۱۸ سال تعريف كرده ليكن همين كنوانسيون به كشورهاي عضو اجازه مي دهد تا نسبت به مفاد اين كنوانسيون حق تحفّظ قائل شده و در مواردي كه مفاد كنوانسيون با قوانين داخلي آنان در تعارض است كشورهاي عضو مجاز به عدم رعايت آن موارد خواهند بود كه بر همين منوال در حقوق ايران ملاك سن مسووليت كيفري افراد، سن بلوغ شرعي كه ۹ سال تمام قمري در خصوص دختران و ۱۵ سال تمام قمري در مورد پسران است تعيين گرديده است.
با اين حال بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك اجازه اجراي مجازات اعدام و حبس ابد را در خصوص افراد زير ۱۸ سال به كشورهاي عضو نداده است و شوراي نگهبان نيز در زمان تصويب مفاد اين كنوانسيون نسبت به آن تعرضي نكرده و ماده ۳۷ كنوانسيون از اعتبار قانوني برخوردار گرديده و با عنايت به ماده ۹ قانون مدني كه عهود و معاهدات بين المللي را در حكم قانون داخلي و لازم الاجرا تلقي كرده است، مفاد ماده ۳۷ نيز از زمان تصويب لازم الاجرا تلقي ميگردد.
با اين حال عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك در حقوق ايران به اجرا در نيامده و به ماده اي متروك تبديل گرديده و البته دستگاه قضايي در جهت رعايت ظاهري مفاد اين ماده، اجراي حكم اعدام اشخاص زير ۱۸ سال را منوط به رسيدن آنان به سن ۱۸ سال تمام نموده است كه مع الوصف تامين كننده اهداف مورد نظر كنوانسيون حقوق كودك نيست چرا كه بعنوان مثال اگر دختري ۱۳ ساله مرتكب جرمي گردد كه مجازات آن اعدام است، دستگاه قضايي مي تواند پس از رسيدگي مبادرت به صدور حكم اعدام وي كرده ليكن اجراي آن را منوط به رسيدن طفل به سن ۱۸ سالگي نمايد؛ اين در حالي است كه مناط صدور حكم محكوميت افراد زمان ارتكاب جرم است و نه زمان اجراي مجازات.
بر همين منوال اعتراضات گسترده اي در طول ساليان گذشته به اعدام افرادي كه در قبل از ۱۸ سالگي مرتكب جرم مستوجب اعدام شده بودند و پس از رسيدن به ۱۸ سالگي اعدام مي شدند از ناحيه حقوقدانان و نهادهاي حقوق بشري بعمل آمد كه بر همين مبنا رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه اي دستور منع صدور حكم اعدام اشخاص كه در قبل از ۱۸ سالگي مرتكب جرم مستوجب اعدام شده بودند صادر كرده حسب مفاد اين بخشنامه: ((.مجازات مجرمين زير ۱۸ سال (در مورد جرايم اعدامي) به حبس ابد در مرحله اول و در مرحله دوم به ۱۵ سال زندان كاهش مي يابد.
علاوه بر اين در مواردي كه رفتار مناسب و علائم تغيير مشاهده شود مجرم نوجوان مي تواند با آزادي مشروط مشمول رافت اسلامي شود.\'' هر چند صدور اين بخشنامه را بايد گامي مثبت در جهت ارتقاي سطح حقوق بشر در ايران تلقي يكرد ليكن اين بخشنامه را نمي توان بنا به جهات مذكور در سطور آتي، محقق كننده اهداف كنوانسيون حقوق كودك دانست.
اول آنكه بخشنامه هاي صادره از ناحيه رياست قوه قضائيه، فاقد قدرت اجرايي بوده و قضات را مكلف به تبعيت از آن نمي كند، چرا كه قوه قضائيه صرفاً مرجع مجري قوانين مصوب قوه مقننه است و خود نمي تواند راساً مبادرت به قانونگذاري و اجراي آن نمايد لذا قضات نيز در مقام رسيدگي به پرونده هاي مطروحه صرفاً قوانين مدون و مصوب قوه مقننه را اجرا كرده و حتي مكلفند چنانچه بخشنامه يا آيين نامه اي مطابقت با قانون نداشت از اجراي آن خودداري نمايند.
از طرف ديگر بر فرض كه قضات بخشنامه صادره را در عمل نيز به مرحله اجراء درآورند ليكن مفاد اين بخشنامه را نمي توان مانع از صدور احكام قصاص نفس براي بالغين زير ۱۸ سال سن تمام دانست، چرا كه مفاد بخشنامه صرفاً به مجازات اعدام اشاره دارد نه قصاص نفس. بالاخص اينكه نظر مسوولين قوه قضائيه نيز بر اين مبناست كه قصاص نفس متفاوت از اعدام بوده و حق خصوصي اولياءدم است كه حاكميت و مآلاً قوه قضائيه حق دخالت در آن را ندارد؛ از اين رو بخشنامه حاضر در زمينه اعدام بالغين زير ۱۸ سال از طريق قصاص نفس ساكت است و همچنان بايد منتظر صدور و اجراي احكام قصاص نفس افراد كمتر از ۱۸ سال نيز باشيم.
از اين رو ضروري است چنانچه قوه قضائيه واقعاً اهتمام به منع صدور حكم اعدام افراد كمتر از ۱۸ سال را دارد، با تهيه لايحه اي در اين زمينه و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي نسبت به قانوني كردن اين بخشنامه اقدام لازم را بعمل آورد و الاّ بخشنامه حاضر براي دستگاه قضائي تكليفي ايجاد نكرده و قضات نيز مكلف به تبعيت از قانون مجازات اسلامي كه صدور حكم اعدام و قصاص نفس را به صرف رسيدن افراد به سن بلوغ جنسي در دختران و پسران اجازه داده، خواهند بود.
سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
+ نوشته شده توسط قاسم قدیانلو در 87/10/07 و ساعت
21:3 |
